نهادهای حقوق بشری: مقامات امارات همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۹۳۵
۴۲ سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سراسر جهان اعلام کردند که مقامات امارات همچنان به نقض حقوق بشر، اعمال محدودیت علیه آزادی‌ها، هدف قرار دادن فعالان و تصویب قوانین سرکوبگرانه ادامه می‌دهند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، ۴۲ سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سرتاسر جهان از جمله دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در بیانیه مشترکی اعلام کردند: سیاست‌های امارات شامل محدودیت‌های شدیدی علیه آزادی بیان در اینترنت و خارج از آن و مجرم دانستن مخالفان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سازمان‌ها اعلام کردند: سه چهارم بازداشت‌شدگان مدت مجازات خود را بین ۷ تا ۱۵ سال تکمیل کردند؛ اما مقامات امارات همچنان با آزادی آنها مخالفت می‌کنند با این ادعا که آنها همچنان «تهدید تروریستی» هستند. این اقدام براساس قوانین مبهمی صورت می‌گیرد که اجازه بازداشت آنها را تا مدت نامشخص می‌دهد و این نقض آشکار قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این لیست شامل ۶۰ فعال، شخصیت آکادمیک، وکلا، استادان دانشگاه و اعضایی از خاندان حاکم است. با فرا رسیدن اواسط ۲۰۲۳ تعدادی از بازداشت‌شدگان حدود ۱۱ سال را پشت میله‌های زندان سپری کردند که برخی از آنها از ملاقات با خانواده‌هایشان برای حدود پنج سال محروم بودند. برخی خانواده‌های بازداشت‌شدگان در معرض اقدامات انتقام جویانه مثل سلب تابعیت، محروم شدن از حقوقشان به عنوان شهروندان اماراتی، ممنوع السفر شدن یا ممنوع شدن از تحصیل یا کار و بلوکه شدن حساب‌های بانکی‌شان قرار گرفتند.
در بیانیه این سازمان‌ها آمده است: دولت امارات ظالمانه شهروندان و افراد خارجی را طی دهه گذشته بازداشت کرده که همچنان بعد از پایان دوره محکومیت‌شان در زندان هستند. امارات در سال‌های اخیر قانون جدید جرایم اینترنتی را برای محدود کردن فعالیت مخالفان در پایگاه‌های اجتماعی صادر کرد.
این سازمان‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در امارات به ویژه محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه حقوق بشر، آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز ابراز نگرانی کردند که این مساله خطری علیه فعالیت جامعه مدنی است.
در این بیانیه آمده است: دولت امارات ممکن است از ریاست خود در نشست کاپ ۲۸ برای تبلیغ سازش و انعطاف پذیری به رغم عدم احترام به حق آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌ها و تجمعات مسالمت آمیز استفاده کند. گروه‌های مدنی نگران این هستند که محدودیت‌های شدید مقامات اماراتی در سال‌های اخیر مانع مشارکت کامل و هدفمند خبرنگاران، فعالان، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی، گروه‌های جوانان و نمایندگان مردمی در کاپ ۲۸ شود. طرف‌های فعال در جامعه مدنی احتمالاً نمی‌توانند به خوبی نقش خود را برای اتخاذ اقدامات چشمگیر برای حل بحران آب و هوا در کشوری که کارنامه شرم آوری در زمینه حقوق بشر دارد، ایفا کنند.
جامعه بین‌المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشر و کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل نقض‌های مکرر مقامات اماراتی از سال ۲۰۱۱ را مستند کرده‌اند.
سازمان‌های مذکور خواهان آزادی فوری و غیر مشروط تمام بازداشت شدگان که به دلیل فعالیت‌شان در زمینه حقوق بشر در زندان هستند، پایان تمام اقدامات متجاوزانه علیه منتقدان، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی، اصلاح تمام قوانین سرکوبگرانه از جمله قانون مبارزه با تروریسم، قانون تحریم‌ها، قانون جرایم اینترنتی، بستن تمام مراکز، بازداشتگاه‌های مخفیانه، پایان تمام محدودیت‌های اعمال شده علیه جامعه مدنی و حمایت از حق آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌ها و تجمعات مسالمت آمیز شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امارات متحده خضر عدنان آمريكا رژيم صهيونيستي سودان حمله روسيه به اوكراين روسيه فلسطين اسراييل خضر عدنان آمريكا رژيم صهيونيستي سودان بازداشت شدگان مقامات امارات جامعه مدنی حقوق بشر سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند